« اباحه » مىباشد و با اين سه نسبت ( وجوب ، حرمت ، اباحه ) ، محاذات « اعتبار » با « حقيقت » تمام است ، جز اين‌كه در ميان عقلا و اجزاى اجتماع ، دو نسبت ديگر به نام استحباب و كراهت نيز موجود است كه به معناى رجحان فعل و رجحان ترك مىباشند و اين دو نسبت چنان‌كه روشن است مستقيماً از خارج و واقعيت گرفته نشده‌اند ، زيرا هر چه در خارج محقق است نسبت ضرورت را دارد . آرى ، ممكن است فعلى در ظرف علم ، صفت رجحان را پيدا كند كه حال فعلى است كه از مرحلهء تساوى بيرون آمده و به حدّ ضرورت نرسيده باشد . آن‌گاه اين نسبت اگر به فعل متعلّق شود ، رجحان فعل ( استحباب ) و اگر به ترك متعلّق شود رجحان ترك ( كراهت ) خواهد بود و در عين حال اين دو نسبت ( استحباب و كراهت ) ميان اهل اجتماع دوش به دوشِ سه نسبت ديگر ( وجوب و حرمت و اباحه ) كار مىكند . گاهى مىگويند بايد اين عمل را انجام مىداديد ( ضرورت ) يا نبايد اين كار را مىكرديد و يا بهتر بود اين عمل انجام مىشد ( استحباب ) يا بهتر بود اين كار ترك مىشد ( كراهت ) و در بعضى از كارها مىگويند انجام دادن و ندادن فلان عمل ، مساوى است و هيچ‌كدام بر ديگرى ترجيح ندارد ( مباح ) . 4 . اعتبارات در مورد تساوى طرفين يك سلسله اعتبارات با لحاظ تساوى دو طرف نيز وجود دارد كه در ميان افراد متساوى الحال ( بدون رياست و مرئوسيت ) از راه حاجت اجتماع اعتبار شده‌اند ؛ مانند اقسام مبادله‌ها و ارتباطها و حقوق متعادلهء اجتماعى كه حاجت به شرح تفصيلى ندارد و بايد دانست كه اعتباريات باب « رياست و مرئوسيت » در اين باب نيز ، مانند امر و نهى و جزاى خوب و بد در اين مرحله نيز قابل جريان است ، ولى چيزى كه هست امر و نهى در اين‌جا تكيه به مولويّت ندارند ، بلكه به خوبى و بدى فعل ، و هم‌چنين جزا و پاداش به خود فعل متكى است و ازاين‌رو اين اوامر و نواهى را « مولوى » نمىگويند ، بلكه ارشادى مىنامند ؛ يعنى اين‌گونه اوامر و نواهى به فايدهء فعل دلالت و هدايت مىنمايند ؛ مثلًا مىگوييم فلان كار را بكن تا سعادت پيدا كنى يا فلان فايده را بيابى .